بررسی مبانی فقهی و حقوقی مالکیت انسان بر بدن

با گسترش دانش پزشکی، امکان پیوند اعضای بدن انسان محقق شد. پیوند اعضا به دو صورت امکان‌پذیر است. اینکه عضو مذکور از بدن انسان زنده‌ای جدا شود و در بدن نیازمند قرار گیرد؛ دیگر اینکه این اعضا از متوفی (افراد مبتلا به مرگ مغزی) برداشته می‌شود که وصیت یا اجازۀ اولیای متوفی مجوز این کار خواهد بود. رواج پیدا کردن عضو مورد نیاز برای رفع بیماری اشخاص نیازمند، به‌تدریج بحث خریدوفروش اعضای بدن را به‌دنبال داشته است، تا جایی‌که همه‌روزه شاهد اطلاعیه‌هایی با موضوع خریدوفروش اعضای بدن در معابر عمومی جامعه هستیم. این پدیدۀ نوظهور آثاری را در مباحث فقهی و حقوقی این‌گونه از معاملات به‌وجود آورده است و این مسئله مطرح می‌شود که آیا انسان دارای حق مالکیت بر اعضای خود است؟ انسان تا چه میزان حق مالکیت بر بدن خود را دارد؟ طرح این پرسش و جست‌وجوی پاسخ آن از منظر نصوص و ادلۀ شرعی امامیه و حقوق، بهانه‌ای برای نگارش این نوشتار به روش توصیفی ـ تحلیلی شد. در این مسئلۀ مستحدثه، تعدادی از فقهای امامیه، با استناد به آیات و روایات مالک نبودن بر بدن را پذیرفته‌ا‌ند. در مقابل، گروهی هم با استناد به آیات و روایات قائلند که مالکیت اعضای بدن از نوع ذاتی است و بر این اساس انسان حق تصرف بر اعضای خود را دارد و می‌تواند از تمام منافع آن استفاده کند. انتقال اعضای بدن نیز نوعی تصرف است و مادامی‌که موجب اضرار به نفس نشود، ازلحاظ فقهی و حقوقی بلامانع است. در این مقاله بدون توجه به مسائل پزشکی و برداشت اعضای بدن از انسان زنده (که درکتب و مقالات زیادی به آن پرداخته ‌شده است) به بررسی چند مطلب پیرامون مالکیت، حدود مالکیت و دلایل معتقدان به وجود چنین مالکیتی از منظر فقه و حقوق پرداخته خواهد شد.